الذكاء الاصطناعي بين الواقع واستشراف مستقبل القانون

تفصيل

        يقدم لنا هذا الكتاب لمحة شاملة عن الذكاء الاصطناعي باعتباره أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، وأخذ أبرز المواضيع التي تشغل الباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات بما فيها المجال القانوني، اذ يتوقع له أن يفتح الباب لابتكارات لا حدود لها بفضل قدراته المتطورة، والتي من شأنها أن تحدث تغييراً جذريا في المستقبل وتفتح العديد من الأفق والتحديات في المجتمع الحديث.

        وكما يطرح رهانات مستقبلية ويساهم في تقديم الخدمات وتحسين أداء العديد من القطاعات، فانه يطرح جملة من الأسئلة الفلسفية والتحديات المعقدة التي تتطلب دراسة دقيقة، خاصة تلك المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمته في فروع القانون الخاص المختلفة في مقدمتها القانون الجنائي والقانون المدني والقانون الإداري وقانون الشغل.. الخ، وأيضا بالتحديات المتعلقة بالجوانب الأخلاقية والقانونية والاقتصادية والفكرية والهوية الثقافية، وهو ما أدى إلى تباين الاتجاهات الفقهية والقانونية والاجتماعية والتوجهات الاتفاقية والقضائية على المستوى الأوروبي ، لا سيما لدى الدول المتقدمة حول سن تشريعات تنظيمية وأخلاقية مناسبة للذكاء الاصطناعي، ومواجهة الجرائم والاضرار الناشئة عن أنظمته وتحديد المسؤول عنها.

            وفقًا لذلك قامت العديد من الدول الغربية والعربية بمحاولة توحيد المعايير والقواعد الخاصة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات والعقبات، وكسب رهانات هذه التكنولوجيا عن طريق إرساء الآليات القانونية والمؤسساتية والحقوقية، لتعزيز تطوير نشر أنظمة الذكاء الآمنة والموثوقة من قبل الجهات الفاعلة العامة والخاصة، وضمان احترام الحقوق الأساسية بشكل آمن ومسؤول.

            ويحاول هذا الكتاب تسليط الضوء على العلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي والاجابة على الإشكاليات والتساؤلات التي يطرحها، بدءا من المفاهيم الأساسية والأسس العلمية للذكاء الاصطناعي ومعرفة الأحكام القانونية العامة لاستخداماته في المجال الجنائي والمجال المدني ووصولا إلى صناعة المستقبل من خلال القرص واستعداد للتحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في المملكة المغربية، وضمان استخدام هذه الأنظمة بشكل يحترم حقوق الأفراد والأمن العام ومصالح البلاد، فإستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي والقانون يجعلنا في العقدين المقبلين أمام مفهوم جديد للإنسان والمجتمع.