قانون الشغل في ضوء التحولات الرقمية والتكنولوجية

تفصيل

            يشهد الاقتصاد العالمي ثورة رقمية حقيقية وتحولات تكنولوجية عميقة مست مجموعة من المجالات والقطاعات الحيوية، بحيث لم يكن عالم الشغل بمنأى عنها. فقد كان لهذه التطورات تأثير مباشر على العلاقات الشغلية، إذ انتشرت أنماط جديدة لممارسة الشغل خصوصا العمل عن بعد والعمل عبر التطبيقات الرقمية.

            إلا أن النمو السريع للعمل عن بعد، وكذا العمل عبر التطبيقات الرقمية، سرعان ما أفرز تحديات جديدة ومتعددة المستويات، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو قانونية، فهي وإن كانت من جهة تسهم في توفير وخلق مناصب جديدة للشغل والتقليص من معدلات البطالة خصوصا لدى الشباب وتوفير نوعا من المرونة بالنسبة للمقاولات، إلا أنها من جهة أخرى تطرح رهانات متعددة، تتعلق خصوصا بضمان واحترام شروط العمل اللائق والعمل المنتج للجميع ومحاربة الهشاشة وعدم الاستقرار في العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للأجراء واحترام حقوقهم الشخصية والأساسية. كما جعلت دور القضاء محوريا أكثر من أي وقت مضى للتدخل من أجل استقرار علاقات الشغل وتحقيق السلم الاجتماعي.