مظاهر التوجيه التعاقدي وأثرها على مبدأ القوة الملزمة للعقد

تفصيل

            يسجل أن البحث قد اعتمد على أعداد هائلة قل نظيرها من المصادر والمراجع تميزت إلى جانب غزارتها بكثير من التنوع بين العربية والفرنسية والعامة والخاصة والرسائل والأطروحات، إضافة إلى عدد هام جدا من المقالات ذات الصلة، وكم هائل من الأحكام والقرارات القضائية، الصادرة في الموضوع المنشور منها وغير المنشور وهي بالإضافة إلى وفرتها غير المعهودة لدرجة تلفت الاهتمام متصلة تماما بمقاطع البحث، وموزعة ما بين مختلف محاكم الموضوع في المملكة، ومحكمة النقض.

            وقد كشف الباحث في كل ذلك عن امتلاكه لآليات البحث وأدواته ولمؤهلات معتبرة، مدعومة بخبرة مهنية ناجعة في سلك القضاء، تجعل من هذا الكتاب قيمة إضافية نوعية بالنسبة لكل باحث أو ممارس ولكل مولع بالتأصيل العلمي الممتع في نفس الوقت.

            وبغض النظر عن المقاربات المعتمدة في تناول القضايا التي يثيرها المؤلف والخلاصات العلمية التي انتهى إليها الباحث فإن الأطروحة تكشف بأن النظرية العامة للالتزام وقانون العقود ما تزال حبلى بمواضيع يمكن أن تسائل اهتمام الباحثين والممارسين وكل المهتمين ذوي الصلة، وتستفزهم لمناقشتها بما يلزم من النزاهة الفكرية والموضوعية العلمية، وذلك في اتجاه تثمين مكتسباتها المعتبرة من جهة والدعوة إلى مراجعة أو استكمال النقائص المفترضة فيها من جهة أخرى.