ضمانات المتهم في اجراءات التحقيق الابتدائي المقيدة لحريته والماسة بشخصه

تفصيل

            إن التحقيق الابتدائي يعد المرحلة الأولى للدعوى الجزائية، فهو بمثابة التمهيد أو تحضير للمرحلة التي تليها، وهو من أخطر مراحل الدعوى الجزائية على حقوق الإنسان، إذ هو مرحلة تنطوي على كثير من الإجراءات الماسة في حريته الشخصية وفي حرمة مسكنه وفي سرية اتصالاته ومراسلاته ، بل وفي حرمانه من بعض أمواله ولو مؤقتا، لذلك يظهر بوضوح مدى التعارض بين حق الدولة في العقاب وبين الحفاظ على ضمانات وحقوق الإنسان، ونظرًا لخطورة هذه المرحلة على الحرية الفردية لسريتها، وعدم علانيتها للجمهور وجب إحاطتها بضمانات معينة ينبغي مراعاتها؛ كي تمنع الظلم والتعسف وتضع الحدود اللازمة للسلطة المنوط بها التحقيق.

            وفي حدود تلك السلطات والضمانات فإن الأدلة المستمدة من التحقيق الابتدائي تكون أدلة قانونية كاملة ومهمة سلطة التحقيق الابتدائي تنحصر في جمع تلك الأدلة والترجيح بينها ثم الإحالة إلى المحكمة المختصة إذا قدرت أن احتمالات الإدانة قوية أو راجحة وهذا يعني أن تقديرها بالنسبة لوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم يقوم على الشك أو الاحتمال، ولهذا يُطلق على قضاء التحقيق أحيانا قضاء الظن، ومن ثم لا يجوز لها أن تتجاوز تلك المهمة وتجزم بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم أو تفصل في موضوع الدعوى؛ لأن تلك مهمة محكمة الأساس وحدها و أن مهمة قاضي التحقيق تنحصر في جمع الأدلة المتوفرة بحق المتهم وإعطائها الوصف القانوني الملائم دون الجزم بها. وكذلك فهي ليست مجرد جهة تنحو نحو الاتهام والإدانة فقط، بل هي جهة براءة أيضا ؛ لأن وظيفتها كشف الحقيقة سواء ضد مصلحة المتهم أو تحقيق مصلحته، أي أن السلطة القائمة بالتحقيق تمتلك الصلاحيات والإمكانيات بما يكفل العصف بحقوق وحريات المواطنين ما لم تكن السلطة مقيدة وخاضعة لرقابة القضاء فضلا عن إسنادها لجهة تتمتع بالاستقلال والحياد وتفعّل الموازنة بين مصلحة الفرد الخاصة المتمثلة في احترام حقوقه وحرياته، وبين المصلحة العامة المتمثلة في الكشف عن الحقيقة وإقرار سلطة الدولة في العقاب دون ضغط أو إكراه؛ لأن الأصل في الإنسان البراءة، عملا بالقاعدة القانونية السائدة بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.