الحماية البيئية وفقا للتشريعات اللبنانية دراسة تحليلية عرض لابرز التعديلات القانونية

تفصيل

يسعى المجتمع الدولي إلى الدفع المستمر باتجاه احترام الدول للمعايير البيئية المكرسة عبر اتفاقيات دولية، وقد تبنى المشرع اللبناني هذه المعايير في العديد من القوانين عرضت هذه الدراسة للأزمات البيئية المتنوعة التي عصفت بلبنان والإشكاليات القانونية البيئية والتطور التنظيمي لإدارة الملف البيئي، واعتمدت على المنهجين التحليلي والمقارن، وقسمت إلى بابين بحثت في الباب الأول في تطور التشريعات البيئية في لبنان فعرضت للمصادر التشريعية البيئية المتنوعة كالاتفاقيات الدولية والقوانين البيئية العادية ومراسيمها التطبيقية ، كقانون المياه رقم 77 تاريخ 2018/04/13 ، وقانون إدارة النفايات الصلبة رقم 80 تاريخ 2018/10/10 وغيرها من القوانين المتعلقة بالهواء، والأرض، والمقالع والكسارات. إلا أنها ركزت على قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 2002/7/29، كقانون عام ينظم كافة المسائل البيئية، فعرضت لمبررات صدوره ومفهومه، وأهدافه والمبادئ القانونية البيئية التي كرسها، كمبدأ العمل الوقائي ومبدأ الاحتراس ومبدأ الملوث يدفع، ومبدأ التنمية المستدامة، ومبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية ومبدأ التعاون ومبدأ تأمين مشاركة المواطنين في إدارة البيئة، ولأن للجانب التطبيقي أهمية في بيان نتائج أي تطور تشريعي خصص الباب الثاني للبحث في الإطار التطبيقي لهذه النصوص، كتطبيق مرسوم تقييم الأثر البيئي، وفي الختام عرضت للمسؤولية البيئية المدنية والإدارية والجزائية، وأوصت بتقنين هذه التشريعات في كتاب موحد.