الـرقـابـة عـلـى دسـتـوريـة الـقـوانـيـن

تفصيل

                قد تصدر السلطة التشريعية قانون ومن الرجوع الى دستور الدولة نجد أن هذا القانون يخالف ما نص عليه الدستور وحيث ان دستور الدولة هو أعلى من اية قانون يصدر لهذا لا يجوز مخالفة نصوص القانون لذلك لكي نضع حدا لأي قانون يخالف الدستور فلا بد من الرقابة على دستورية القانون بواسطة تطبيق اسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين ويطلق عليها الرقابة الوقائية بواسطة هيئة سياسية وهي رقابة وقائية تسبق صدور القانون ومن ثم تحول دون صدوره اذا خالف نصاً في الدستور.

                وهناك الرقابة القضائية على دستورية القوانين وهذا الاسلوب تولاه القضاء والمحكمة حين تراقب دستورية القوانين لا تعتدي على اختصاص السلطة التشريعية فغاية الأمر أنها - في المنازعة المعروضة عليها - تفاضل بين نصين تعارضا أحدهما دستوري والآخر تشريعي فتقدم الأول وتستبعد الثاني من نطاق التطبيق.

                ولقد أنشأت بعض الدول محكمة دستورية عليا آخذه بقاعدة مركزية الرقابة ومنها على سبيل المثال جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية.