الجرائم الدولية في اطار التشريعات الوطنية

تفصيل

شهدت العدالة الجنائية الدولية في الآونة الأخيرة تطورًا ملحوظا، فكانت اللبنة الأولى إنشاء قضاء جنائي دولي دائم بني على نظام روما الأساسي، ليشهد العالم وجود محكمة جنائية دولية دائمة. وترجمة لنظام روما سنت الدول تشريعات وطنية متناغمة وداعمة للتطور في القانون الدولي الجنائي التي تجرم الجرائم الدولية، ويعد هذا التوجه أحد صور مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي، حيث يعد تعبيرًا عن احترام الدولة مُصْدِرَةِ التشريع في الوفاء بالتزاماتها الدولية، ويُعزّز من اختصاص القضاء الوطني بنظر الجرائم الدولية. وتعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة.

فضلا عن وجود محاولات مضنية من المجتمع الدولي والفاعلين فيه لتنظيم ممارسة الاختصاص الجنائي العالمي، التي تمكن الدول من متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن جنسية المتهم والضحية فتنعدم المصلحة الخاصة لتتغلب عليها المصلحة العامة للمجتمع الدولي، فهو وسيلة قانونية فعالة تضع حدا للإفلات من العقاب وتعزز التضامن الدولي لمواجهة الجرائم الدولية، ونصت اتفاقيات جنيف 1949 بنصوص واضحة على هذا المبدأ، وتبنت عدد من الدول هذا المبدأ وفق ضوابط وشروط محددة.