مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الكوارث

تفصيل

يعكس هذا الكتاب تحليلاً متعمقاً لموضوع حيوي وحساس يتعلق بمسؤولية الدولة في تقديم التعويضات لضحايا الكوارث، فالدولة لا يمكن اعتبارها في وضع متساو مع الأفراد، ،اد، فهي على خلافهم تبغى تحقيق الصالح العام ، من هنا برزت أهمية هذه الدراسة كونها تُركّز على مسؤولية الدولة ككيان إداري وطني متخذ القرار ويلعب دوراً حيوياً في تخفيف آثار الكوارث على المجتمعات المتضررة عن طريق تقديم التعويضات للضحايا وتوجيه الدعم لهم على مختلف الأصعدة.

فتمثل الأضرار وما ينتج عنها من كوارث احداثاً مفجعة تُصيب مناطق مختلفة في العالم فنادراً ما نجد دولة لم تُصب بكارثة وخصوصاً في الآونة الأخيرة إذ شهد العالم تزايداً مطرّداً في الكوارث التي تُهدّد حياة الأفراد وممتلكاتهم بشكل كبير نظراً لما ينتج عنها من أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات وفضلاً عما يتخلف عنها من مشاكل اجتماعية ونفسية عظيمة ، فلا يمكن في هذه الحالة تطبيق قواعد المسؤولية المعروفة في القانون المدني بل يجب الأخذ بقواعد خاصة يمكن ان لا تكون مكتوبة، متطورة ومتغيّرة بشكل يتناسب وحاجات المرافق العامة الإدارية من جهة وتراعي حقوق وحاجات الأفراد من جهة أخرى خاصةً مع تطور الأسس التقليدية لمسؤولية الدولة الإدارية وزيادة الاهتمام العلمي بالمتضرر الذي ترافق مع ظهور مفهوم علم الضحية الذي يهتم بدراسة المركز القانوني للضحية وتحديد مركزها بالنسبة للدولة بصرف النظر عن مصدر الضرر وبروز مفهوم لكل ضرر تعويض  فهذ الدور يجب على الدولة القيام به باعتبارها الشخص المعنوي العام المسؤول عن المصلحة العامة في ظل غياب شخص يمكن إلقاء عبء المسؤولية والتعويض عليه.

وتجدر الإشارة الى ان هذه الدراسة تناولت بعض المفاهيم الجديدة في المسؤولية الإدارية وبيّنت مدى تجاوب القانون الإداري اللبناني معها كمسؤولية الدولة عن الأضرار البيئية ومبدأ التضامن الوطني باعتباره اساس حديث ومكمل للمسؤولية الإدارية بلا خطأ بالإضافة الى صناديق الضمان الاجتماعي كآلية جديدة يمكن الاعتماد عليها لتقديم التعويض المالي لضحايا الكوارث.