تفصيل
صدر عدد جديد من مجلة "المنارة "وهو عدد خاص يحمل رقم 2 ضمن سلسلة القانون الدستوري و المؤسسات السياسية بجملة من المقالات ذات الصلة المباشرة بالموضوع.إجمالا تقرأون في هذا العدد :
- المسؤولية السياسية في المغرب دراسة مقارنة مع بعض الأنظمة السياسية الديمقراطية
- إشكال الرقابة الدستورية بالمغرب –دراسة مقارنة-
- البرلمان ذي المجلسين،بين دواعي الاختيار و آثره على ممارسة الوظائف البرلمانية
- التواصل السياسي للأحزاب المغربية ،الواقع و الرهانات
- المؤسسات الدستورية بالمغرب ،الحصيلة و الآفاق
- تأثير العولمة على النص الدستوري
- دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية على ضوء دستور2011 دراسة تقييميه لحصيلة البرلمان خلال الولاية التشريعية التاسعة
- علاقة المجلس الوزاري بالمؤسسة الحكومية و التشريعية
- قانون الأحزاب السياسية المغربية وسؤال الحكامة الجيدة ، "دراسة مقارنة مع قانون الأحزاب السياسية الإسباني
- مجلس المستشارين بالمغرب وسؤال الجدوى
- مفهوم الكتلة الدستورية لدى الفقه الدستوري المقارن
- التفويض التشريعي في المغرب و تونس
- الرقابة على الدستورية و الأمن القانوني دراسة في ضوء الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي
- تأثير العلاقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية
- شرط المصلحة في الدعوى الدستورية في دول الخليج
- التأطير الدستوري لمقتضيات الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011
- التعليق على قرار
- قرار المحكمة الدستورية عدد 66/17 م د بتاريخ 23/12/2017
- ترجمة
- ترجمة قانون الأحزاب السياسية الإسباني
- التجربة المغربية في الرقابة الدولية على الانتخابات
- دور المؤسسة الملكية في المجال الدبلوماسي ، القضاء الإفريقي نموذجا