النشرة المتخصصة لمحكمة النقض - قرارات الغرفة المدنية عدد 20

تفصيل

          تواصل محكمة النقض ترسيخ التزامها بالتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحقيق الأمن القضائي، من خلال دورها في توحيد تفسير القانون وتزويد محاكم الموضوع باجتهادات تسهّل التعامل مع النصوص التشريعية المختلفة شكلاً ومضموناً، بما يرفع من جودة الأحكام القضائية مضموناً وصياغةً ويواكب المستجدات العملية التي تفرض مزيداً من الاجتهاد.

          وفي هذا السياق، أصدرت محكمة النقض عدداً جديداً من نشرتها المتخصصة، يتضمن قرارات صادرة عن الغرفة المدنية بهيئاتها المختلفة وفق تنوع اختصاصاتها، سواء في القضايا العامة المتعلقة بالحقوق والمسؤولية بنوعيها العقدي والتقصيري، أو في القضايا الخاصة المرتبطة بمنازعات المبالغ والسندات والقيم التي يتسلمها المحامون من موكليهم أو بالشركات المهنية التي تجمعهم، وكذا القضايا المتعلقة بتمديد أتعابهم وفق المقتضيات القانونية التي يبتّ فيها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ويكون أمره قابلاً للطعن بالنقض.

          كما يسلّط هذا العدد الضوء على اجتهادات مهمة تخص إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، إلى جانب قضايا القضاء الاستعجالي. ويهدف هذا الإصدار إلى تقديم مادة عملية تساعد الممارسين والباحثين على فهم النصوص القانونية على ضوء الاجتهاد القضائي، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتدبر والمتابعة والاجتهاد.