الرأي القضائي بين الاختلاف و الائتلاف في القانون 15-38

تفصيل

جاء عنوان هذه الدراسة: الرأي القضائي بين الاختلاف والائتلاف في القانون -3-15 دراسة مقارنة، واندرجت في سياق إجرائي لاعتمادها الحكم القضائي موضوعا لها ، وحَصَرَتْ حدودها في كشف أنماط الاختلاف بين المحاكم، أخذةً في حسبانها أن هذا الحكم وليد لحظتين المداولات القضائية ثم الرأي القضائي للمحكمة، وهو الموقف الرسمي الذي يتفق عليه قضاة الحكم، وتسير على هديه المحكمة.

تتجلى أهمية هذه الدراسة في تحليلها أحد أهم المستجدات التشريعية -القانون - 38.15 الدي استكمل حولا كاملا على نشره بالجريدة الرسمية، كما قدمت مقياسا للاختلاف والاتفاق بين الآراء القضائية للمحاكم، كاشفة الغنى القانوني والفقهي الذي يمكن أن يُستفاد منه عند دراسة القانون المقارن، عامة، والنظام الأنجلوسكسوني خاصة.