التحولات الإجتماعية والقانونية للأسرة المغربية في ضوء مستجدات "مدونة الأسرة"

تفصيل

هو في الأصل بحث جامعي نلت به شهادة الدكتوراه في الآداب، وقد نظرت فيه للتغير الاجتماعي كظاهرة اجتماعية إنسانية من خلال توضيح مفهوم التغير من الناحية اللغوية، والقانونية، والفلسفية وعرضت فيه بعض النظريات التي حلّلت تلك الظاهرة كما حاولت أن أرصد فيه مظاهر التحول الاجتماعي الذي تعرفه الأسرة المغربية كتقلص حجمها وتحولها من أسرة كبيرة أو ممتدة إلى أسرة صغيرة نووية، إضافة إلى ارتفاع سن الزواج لدى الجنسين، وتدني معدّل الإنجاب، ونمو ظاهرة النساء رئيسات البيوت، وارتفاع نسبة العزوبة ... وغيرها من المظاهر التي ترتبط في رأيي بمجموعة من العوامل السكانية والاقتصادية، وتحتاج إلى تأطير قانوني يواكبها، ويساعد على حل المشاكل القانونية والاجتماعية المرتبطة بها ولذلك رصدت التطور القانوني الذي يعرفه المغرب في هذا المجال من خلال تعديلات مدونة الأسرة في إطار ترسيخ مظاهر المساواة بين المرأة والرجل والاعتراف بالدور الذي تقوم به المرأة داخل الأسرة ماديا ومعنويا، وقد قارنت ذلك بمظاهر الحيف التي كانت واضحة في المدونة السابقة.. كما حرصت في الطبعة الثانية على تجديد المعطيات العلمية بناء على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجري سنة 2014م؛ مما مكن من ملاحظة مدى تفاقم أو تراجع بعض الظواهر والقيم الاجتماعية طيلة خمسين سنة، وعلاقة ذلك بالتقاليد من جهة وبالظروف الاقتصادية والمنظومة القانونية المغربية في جملتها من جهة أخرى....

أما في هذه الطبعة الثالثة فقد حاولت أن أتتبع كل المستجدات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة المغربية والتي تمت ملاحظتها من خلال الدراسات والإحصائيات الاجتماعية والاقتصادية الرسمية التي تجريها المندوبية السامية للتخطيط. هذا التتبع الذي شمل معطيات واقعية منذ سنة 1962م إلى سنة 2022م، ومكّن من ملاحظة مدى حدة بعض الظواهر الاجتماعية، وما طرأ عليها من تفاقم أو تراجع على مر السنوات، وعلاقة ذلك بالمنظومة القانونية المغربية في جملتها. إضافة إلى ملاحظة التغيرات التي طرأت على الأسرة المغربية بسبب رسوخ بعض المعتقدات من جهة وتغير بعض القيم الاجتماعية، والظروف الاقتصادية... من جهة أخرى.