مسطرة التوزيع بالمحاصة بين النص القانوني والعمل القضائي

تفصيل

تعتبر مسطرة التوزيع بالمحاصة ، مسطرة حاسمة في عملية التنفيذ بين الدائنين في حالة التعدد وعدم كفاية ناتج عملية البيع، لتغطية جميع الديون، فإذا كان الأمر لا يثير أي أشكال حين يتعلق الأمر بدائن واحد أو في حالة التعدد وكفاية ناتج البيع لتغطية جميع الديون، فإن الأمر على العكس يثير العديد من الإشكاليات والصعوبات في حالة عدم كفاية ناتج عملية البيع لتغطية جميع الديون وحرصا على فعالية مسطرة التوزيع ، فقد عمل المشرع المغربي شأنه شأن باقي التشريعات على سن قواعد إجرائية ، وقواعد موضوعية تحكم سير هذه المسطرة ، بحسب نوع الدائن وناتج الدين الذي ينبغي توزيعه ، وما إذا كان يتعلق بناتج بيع عقار أم منقول أم أصل تجاري ، أم معدات وفي إطار هذا المؤلف سوف أحاول أن أضع بين يد المهتمين ، أهم القواعد التي تحكم مسطرة التوزيع بالمحاصة من الناحية الاجرائية، والنصوص القانونية التي تطبق أثناء سير هذه المسطرة من الناحية الموضوعية – بطريقة عملية ، حتى نستطيع جميعا فهم هذه المسطرة والوقوف عن قرب عن أهم الإشكاليات التي تطرح أمام رئيس المحكمة وهو بصدد القياء بإعداد مشروع التوزيع بالمحاصة، بدءا من أول مرحلة -أي فتح المسطرة - إلى آخر مرحلة والمتمثلة في التصفية النهائية.