القضاء الدستوري المقارن

تفصيل

صدر للأستاذ عبد الفتاح المالحي مؤلف معلون ب " القضاء الدستوري المقارن " حيث ارتبطت فكـرة القضاء الدستوري بتطـور حركة الدستورانية التي شهدها العالم باعتبارهـا حـركـة تهدف إلى إخضـاع السلطات العامـة في الدولة للقواعـد المتضمنة في الدستور، وبالتالي، فإنـه عنـد التسليم بالقـوة الإلزاميـة للوثيقـة الدستورية فمـن الطبيعـي التأسيس لهيئـة تكلـف بمهمـة احترام القواعـد الدستورية. وكانت هذه الفكـرة تبدو طوباوية بالنظر إلى صعوبة إخضـاع مـن يمتلكون السلطة بإلزامهـم احترام القانـون وعـدم الخروج عنـه، إلا أنـه مـع التأسيس التدريجي لتراتبيـة مصـادر القانـون قـد انتهـت هـذه الطوباوية إلى أن أصبحت حقيقـة لكـون الدسـتورانية تستمد شرعيتهـا وسر وجودها في الإرادة في تقنين ممارسة السلطة وكبح جماحها .

إذا كان موضـوع القضـاء الدستوري تـم تناولـه بالتحليـل والـدرس مـن طـرف الفقـه منـذ مـدة غير قصيرة، وهـو مـا يبرزه کموضـوع تـم استهلاكه، فـإن التطور الذي يعرفه القانون الدستوري باستمرار يجعلنـا نقـر ونعترف بالطابع المتجدد للقضاء الدستوري، سواء نتيجة لتعاقب الدساتير وتطوير مضامينها أو نظـرا لكـون الأنشطة القانونية للدولة لا تتوقف بسبب التغيرات التي تطـرأ على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وبالتالي، فـإن موضـوع القضـاء الدستوري يكتسـب جـدة تستمر باستمرار أنشطة المؤسسـات الـتـي يقـع عـلى عاتق القاضي الدستوري مراقبتها وحثها على احترام القواعد الدستورية .