أملاك الجماعات السلالية بين الوصاية الإدارية والنزاعات القضائية

تفصيل

تعتبر الأراضي الجماعية، أقدم نظام عقاري بالمغـــرب، حيث تمتد جذوره لما قبل دخول الإسلام للمغرب، وهو نظام لا مثيل له بالعالم، ويشــــــــــكل بحق، في نظري تراثا وطنيا، يعكس التضامن والتكافل والتعاون بين مكونات المجتمع المغربي في جميع المراحل التي مر منها هذا الوطن الغالي. كما لا يخفى عليك عزيزي القارئ، أن للأراضي الجماعية تأثير مهم على الجانبين الاقتصادي والديموغرافي، نظرا لشساعة مساحتها التي تبلغ حوالي 15 مليون هكتار حسب إحصـــــــــائيات سلطة الوصاية الحديثة حيث تعتبر الأراضي الجماعية نموذجا حقيقيا لارتباط الإنســان بالأرض، وأن الحاجة إلى استغلال تلك الأراضي وإدخالها في الدورة الاقتصــــــــادية والتنمية الشاملة التي تبناها المغرب مند مدة ليست بيسيرة، يجعل التطرق لموضوع الأراضي الجماعية أهمية خاصة.

تظهر أهمية هذه الدراسة، من خلال تسليط الضوء على المستجدات التشريعية التي جاء بها القانونيين 62.17 و63.17 فيما يتعلق بتحديد مظاهر وصــاية الدولة على الجماعات السلالية من جهة، وكذا مستجدات مســــطرة تحديد أملاك تلك الجماعات ذات الطبيعة العقارية قصـــــــــــد توفير الحماية الكافية لها، كما لا يخفى على القارئ الكريم، أن موضوع الجماعات الســــــــــلالية يحظى باهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمواطنات، والدارسين والدارسات، والباحثين والباحثات، وكذا الممارسين والممارسات لمهن قانونية وقضائية.