وسائل التحقيق في الدعوى الضريبية بين الاجتهاد القضائي والعمل الإداري

تفصيل

….ما يهمنا  بالأساس في هذا المؤلف، ليست الإجراءات العادية ،و إنما  وسائل التحقيق التي يمكن للقاضي الإداري  الركون إليها، من أجل البت في الدعوى المعروضة أمامه، هذه  الوسائل والتي بالرغم من كونها استثنائية واختيارية، إلا أن الواقع العملي ولظروف خاصة و هيكلية مرتبطة بمجال عمل القاضي الإداري، وطبيعة تكوينه وتشعب القانون الجبائي والإشكاليات التي يطرحها، حوَّل بعض الوسائل التحقيقية من الطابع الاختياري  إلى الإلزامية، بحيث أنه لا يجد سبيلا دون اللجوء أو الاعتماد عليها فيه في بعض الحالات، لاسيما و أن  للتحقيق  والإثبات في الدعوى الضريبية دورا هاما في حسم النزاعات بشكل عام، والمنازعة الجبائية بشكل خاص، نظرا لخصوصية المادة الضريبية التي تكتسي صبغة تقنية.
وإذا كان أطراف الدعوى، ملزمين بتقديم دليل يهتدي به القاضي لمعرفة حقيقة ما يدعيه كل طرف، فإن الدليل المقدم ليس دائما طريقا للاهتداء للحقيقة، فكثيرا ما تتضارب الأدلة وترد غامضة وناقصة، فتتطلب منه العمل على ترجيح التضارب وتوضيح الغموض واستكمال النقص، فيكون السبيل الأول استصدار حكما أو أمرا تمهيديا بإجراء تحقيق.
والمادة الضريبية بطبيعتها مادة تقنية صرفه، تقوم على أساس وقائع مادية وفنية، أكثر منها وقائع قانونية، مما ينعكس على الدعوى الجبائية عامة وأدلتها.
وعليه، فإن القاضي الإداري وفي إطار سلطته التقديرية، قد يلجأ أو يستعين بوسائل التحقيق المتاحة في الدعوى الجبائية، ونعني بذلك الخبرة أو المعاينة أو جلسة بحث وغيرها من وسائل التحقيق في الدعوى الضريبية، سواء من حيث شكلياتها أي أثناء سير الدعوى أو من خلال تقدير وسائل التحقيق.