المالية العامة والتشريع المالي

تفصيل

إن كتاب " المالية العامة والتشريع المالي على ضوء المستجدات القانونية " يمثل محاولة لعرض منهجي لعلم المالية العامة بموضوعاته الأساسية التي تأخذ طابع التبسيط والعمق التحليلي، يستهدف من خلال أقسامه وفصوله المختلفة توفير صورة متكاملة للطلبة والباحثين والمتخصصين والمهتمين بالمالية العامة.

يتناول الكتاب مسألة البحث والتحليل في المالية العامة بموضوعاتها المتعددة، من خلال دراسة طبيعتها، وتبيان نطاقها، مع التطرق لمختلف مراحل تطورها بداية بالفكر المالي الكلاسيكي وصولاً إلى الفكر المالي الحديث.

كما يتضمن المبادئ والنظريات الأساسية للميزانية العامة، ويشمل موضوعاتها التقليدية واتجاهاتها الحديثة. كما تناول باهتمام كبير تعريفها وخصائصها ومميزاتها، وقواعدها الرئيسية. وناقش مراحل نشأتها، تم تطورها سواء في الأنظمة المقارنة أو في النظام المالي المغربي.

ولقد اهتم بالتطور الحاصل في قواعد صرف النفقات وتحصيل الإيرادات، وكذا الأساليب الحديثة في مجال تقدير النفقات الإدارية والمشاريع والبرامج التنموية، مضافاً إليها الاتجاهات الكلاسيكية. وناقش إجراءات مناقشة مشروع القانون المالي واعتماده، وتقنيات الرقابة الفعالة على تنفيذ الميزانية العامة.

وتناولت أجزاء مهمة من هذا الكتاب لمعالجة القانون المالي المغربي من خلال دراسة مضمونه وبيان أنواعه المختلفة، والخصائص المميزة له مقارنة مع القانون العادي. كما تم ربط الجانب النظري للقانون المالي بالجانب التطبيقي، عبر معالجة دورة حياة الميزانية، ابتداء من مرحلة إعدادها ومروراً بمرحلة اعتمادها، وتنفيذها، ووصولاً إلى مرحلة الرقابة الممارسة على تنفيذها، مستعينين بالمستجدات القانونية التي شهدها المغرب في هذا المجال.