تأثير قانون الاستهلاك على نظرية العقد

تفصيل

لقد ترتب عن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم منذ منتصف القرن العشرين زيادة القدرة الانتاجية وازدحام الأسواق بأشكال جديدة من السلع والمنتجات لم تكن معهودة من قبل، ومن أجل تسويقها وترويجها على نطاق واسع يلجأ المنتجون والموزعون الى كافة الوسائل المساهمة في جذب ارادة المستهلك ودفعه الى التعاقد (تخفيضات وهمية في الأسعار، إشهارات تجارية مضللة،الاعلان عن المزايا...) دون مراعاة لجهله أو عدم درايته بمجال التعاقد مما قد يؤثر على بصيرته بشكل لا تستسيغه قواعد العدالة والإنصاف، خاصة وأن ابـرام العقـود فـي ظـل أحكام الشريعة الغراء كان يتوقف على مبـدأ حسـن النية الى جانب المفاوضـة والمساومة فـي بنـود العقد المـراد ابرامـه، إلا أن التحولات الاقتصادية كان لها آثار بالغـة علـى القاعدة القانونيـة وطبيعة المعاملات ووسائل المبادلات ومن ثم على فكرة العقد ومفهومه وشروط تكوينه وإبرامه وتنفيذه.

وإذا كان الأصـل هـو اللجـوء الـى القـواعـد العـامـة الـواردة فـي ظـل النظرية العامة للالتزامات والعقود لتكريس حماية فعالة للمتعاقدين فإنـه فـي ظـل هـذه المتغيرات التي لامست كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية كان لزاما على المشرع استحداث منظومته التشريعية بقوانين أكثر نجاعة واكثر فعالية-اصداره للقانون 31.08 لتخليق المعاملات وبث الاستقرار عن طريق تطهير العقـود مـن كافة الشوائب التي قد تتضمنها وهكذا ولما كانت العلاقة ما بيـن الـمـورد والمستهلك غير متكافئـة نظـرا للتفـوق الفنـي والاقتصادي للطرف الأول في مواجهـة الطـرف الثاني وبالتالي استغلال جهلـه وضعـف ادراكـه لـفـرض شـروطه بشكل يحقق مصالحه، الشيء الذي دفعنـا الـى الوقوف على المستجدات التي تم تكريسها في ظل القوانين الاقتصادية الحديثة بهدف تخليق العقود الاستهلاكية وحماية الطرف الضعيـف فـي جـل العلاقات التعاقدية التي يغلب عليها الطابع التعسفي.

وعلـى هـذا الأساس كان مـن الـلازم البحث عن كافة الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق مساواة فعليـة مـا بيـن أطراف العلاقة التعاقدية عن طريق استحداث مقتضيات تقف بجانب المستهلك الذي يشكو من ضعفه وقلة تجريته وعدم قدرته على استيعاب تقنيات التعامل الحديثة التي تتسم بالتعقيـد مـمـا قد يجعله عرضة للاستغلال وضياع حقوقه.