مدخل إلى القانون البنكي المغربي

تفصيل

 هذا الكتاب هو مدخل الى القانون البنكي المغربي يسلط الضوء على الأحكام العامة الأساسية للقانون البنكي بصفة عامة والقانون البنكي المغربي بصفة خاصة.    وقد عمدنا إلى تقسيمه إلى أربعة فصول : الفصل الأول في التعريف بالقانون البنكي، والفصل الثاني تناولنا فيه  تطور التشريع البنكي المغربي : مراحل التطور ومميزاته، والفصل الثالث استعرضنا فيه مختلف المؤسسات والأجهزة العاملة في القطاع البنكي ، أما الفصل الرابع فعرفنا فيه ـ دون تفصيل ـ بمختلف العمليات البنكية الوارد النص عليها في المواد من 1 إلى 16 من القانون البنكي المغربي رقم 103.12 وكذا بالمنتجات المالية التشاركية التي خصص لها المشرع المغربي في القانون المذكور القسم الثالث منه ( المواد من 54 إلى 70 ) . وختمنا كتابنا هذا من جهة أولى بفصل خاص يشمل التعريف بكل من عمليات الائتمان (أحكام عامة ) وبالعمل البنكي والخدمة البنكية ومعايير التفرقة بينهما، و من جهة أخرى بملحق هام تناولنا فيه المستجدات القانونية في المادة البنكية منذ صدور القانون رقم 103. 12 بتاريخ 14 فبراير 2015 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وإلى غاية صدور هذا الكتاب.                                                                                              

وما توفيقي إلا بالله ، وهو المستعان

ذة / نجاة بضراني