الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف - دراسة عملية معززة بمواد قانون المسطرة الجنائية التي لها علاقة بالموضوع

تفصيل

لقد راودتني فكرة الكتابة والبحث في هذا الموضوع بسبب ما لاحظته من قلة الكتب القانونية التي تطرقت للموضوع خاصة من الناحية العملية، من طرف قضاة مارسوا عملهم بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بالنظر الى المهام المهمة المنوطة بها، وبالنظر الى المسطرة امامها والتي تختلف في كثير من الجوانب عن المسطرة العادية التي تمارس امام مختلف الغرف بمحكمة الاستئناف في الميدان الجنحي.

وقد يعتقد البعض ان اختصاصات الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف تقتصر على البت لي الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق فقط. في حين ان الواقع والقانون خلاف ذلك. ذلك ان الغرفة الجنحية لها مهام لا تقل أهمية عن البت في الاستئنافات المقدمة ضد أوامر قاضي التحقيق: فالغرفة المذكورة تبت كذلك في الاستئنافات التي ترفع إليها مباشرة في حالات معينة. وتبت في كل إخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية، وفي طلبات رد الاعتبار...

كما ان رئيسها يتمتع ببعض الاختصاصات التي يمارسها بمفرده بصفته تلك (أي رئيس الغرفة الجنحية والتي يكون عادة هو السيد الرئيس الأول او من ينوب عنه) وهي اختصاصات لا تقل أهمية عن تلك المؤمئ إليها أعلاه.

وتجدر الإشارة الى أنه سواء تعلق الأمر برئاسة الغرفة الجنحية من طرف الرئيس الأول او من من ينوب عنه فلا بد عند النظر في الأوامر المستأنفة الصادرة عن السادة قضاة التحقيق والمتعلقة بالأحداث من ان يكون رئيس الغرفة يتوفر على قرار تعيينه مستشارا مكلفا بالأحداث تحت طائلة بطلان الأمر الصادر دون ذلك. مع العلم ان المشرع قد ميز يين الغرفة الجنحية التي يترأسها الرئيس الأول او من ينوب عنه وبين الغرفة الجنحية للأحداث التي يترأسها مستشار مكلف بالأحداث.

ان النيابة العامة يحق لها دائما الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية القاضي بتأييد امر قاضي التحقيق بعدم المتابعة لكن شريطة ان تكون قد سبق لها وان طعنت فيه بالاستئناف، لأن النيابة العامة التي لم تطعن استئنافيا في قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة -فطبقا للقواعد العامة- لا يحق لها بعد استئناف المطالب بالحق المدني، الطعن فيه بالنقض إذا ما أيدته الغرفة الجنحية. وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض. ( قرار عدد 3/1574 بتاريخ 18-10-2017 ملف جنائي عدد 2017/3/6/180).