المستحدث في القانون الرقمي والذكاء الاصطناعي - جزئين

تفصيل

لقد عرف العالم في السنين الأخيرة ثورة في مجال التكنولوجيات الحديثة، حتى أصبحت الرقمنة مسألة ضرورية ولازمة في الوقت الراهن، فهي خيار لا مفر منه ولا رجعة فيه، في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية ... حتى أصبحنا نعيش عصر الرقمية والمعلوميات، وقد أثبتت جائحة كورونا أهمية الرقمنة والحاجة للتعاطي مع التكنولوجيات الحديثة وتدبير الخدمات الكترونيا.

كما أدى ظهور الأنترنيت وما رافقه من تطور في مجال الإعلاميات إلى إحداث تغييرات جذرية كبيرة على مستوى المعاملات وانتشار ظاهرة التعاقد عن بعد، وأثر هذا التطور على المجال الإداري وما استتبعه من ظهور مفهوم الحكومة الالكترونية والإدارة الالكترونية والحكومة الذكية.

وإذا كان لا يشك أحد في دور التكنولوجيات الجديدة في تطور الإنسان والمجتمعات، حيث مكنت من تسهيل مأمورية المعاملات والمبادلات ونقل المعطيات ناهيك عن ما توفره من شفافية ونجاعة وتقريب للمسافات وزيادة في الإنتاج وتوفير فرص الشغل (ترحيل الخدمات -المهن الرقمية ... ) ، فإنها بالمقابل تفرض حاجة ملحة لمواكبة هذا التطور الذي عرفه المجال الرقمي والانخراط فيه، ومواجهة مختلف التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية. فالضرورة تقتضي إيجاد تأطير قانوني يواكب هذا التطور المتسارع لاستخدام آمن للتكنولوجيا الحديثة.

والمغرب وعلى غرار الدول المتقدمة، وعيا منه بأهمية الرقمنة في التنمية المستدامة، عمد إلى تبني استراتيجيات ومخططات (الاستراتيجية الرقمية لمواكبة التحولات العالمية لسنة 2000 - استراتيجية المغرب الإلكتروني 2005–2010 – استراتيجية المغرب الرقمي 2009-2013 - المغرب الرقمي 2013 - مذكرة التوجيهات العامة للتنمية الرقمية في أفق 2025 – توصيات تقرير النموذج التنموي لتسريع التحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية الرقمية...)، تستهدف تسريع عجلة الانتقال الرقمي والاستفادة من فرص التنمية التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، كما سارع إلى إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية لمواكبة هذا التحول الرقمي، فصدرت مجموعة من القوانين والمراسيم والمذكرات في هذا المجال، عملت على تأطير مختلف جوانب الظاهرة، يتعلق الأمر بالقوانين الخاصة بقطاع الاتصال السمعي البصري وقوانين ومراسيم التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية وخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وأيضا القانون والمرسوم المتعلقين بالأمن السيبراني والمقتضيات الجنائية المتعلقة بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية وكل المقتضيات اللازمة لمواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية التي يطرحها استخدام تقنيات المعلوميات والاتصالات.

وعمد المشرع إلى استحداث مجموعة من الهيئات والمؤسسات واللجان لضبط المجال الرقمي (مديرية عامة للانتقال الرقمي – وكالة التنمية الرقمية – المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي - اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية – الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات - المديرية العامة لأمن نظم المعلومات – وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة – اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات – اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي...). بالإضافة إلى هذه الترسانة القانونية ذات الصلة المباشرة بالتنمية الرقمية، صدرت مجموعة من النصوص القانونية الموازية (حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي – الإيداع القانوني وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة – تبسيط المساطر أو الإجراءات الإدارية - الحق في الحصول على المعلومات – حماية المستهلك...).

وقد شكلت رقمنة الإدارة والخدمات العمومية تحديا رئيسيا للدولة دفعها إلى اتخاذ خطوات عملية لرقمنة الخدمات واعتماد تطبيقات عملية للتدبير الإلكتروني همت قطاعات ومجالات مختلفة (التدبير الإلكتروني لجواز السفر البيومتري والبطاقة الوطنية للتعريف – التدبير الالكتروني للتحفيظ العقاري - التدبير الالكتروني لملفات المعاشات - التدبير الإلكتروني للمعاملات التجارية - التدبير المالي والجبائي الالكتروني – التعليم عن بعد - الطب عن بعد - التدبير الإداري الالكتروني- التدبير الإلكتروني للأرشيف...).

ولتسهيل مأمورية الموظفين (خاصة في الظروف الاستثنائية) ولضمان استمرارية الخدمات للمواطنين، أصدرت وزارة المالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة – دليلا يهدف إلى تحديد التدابير الأساسية الواجب اتخاذها من قبل الإدارة يحدد مفهوم العمل عن بعد وأنواعه وأهدافه بالإضافة إلى الضوابط والآليات الأساسية لهذا النوع من العمل وكذا التزامات كل من الإدارة والمرتفقين. طبعا في انتظار إخراج المرسوم المتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة الذي سبق للحكومة أن أعدت مشروعه.