منازعات العقود الإدارية بين القانون والاجتهاد القضائي 9 -10

تفصيل

تشكل العقود الإدارية الوسيلة الثانية التي تعتمدها الإدارة – بجانب القرارات الإدارية لتنفيذ سياستها وتدبير مرافقها، وتعتبر وجها من أوجه صرف المال العام وإحدى أليات الاستثمار العمومي لتحقيق التنمية.

وإذا كان الفضل يعود لاجتهادات القضاء الإداري الفرنسي أساسا في إرساء وتكريس المبادئ والنظريات التي تحكم العقود الإدارية عموما فإنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الإطار القانوني للصفقات العمومية – المجال الخصب للعقود الإدارية – يتطور باستمرار ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومع ذلك يظل تطبيق مقتضياتها مثار جدل فقهي واختلاف قضائي مستمر.

وبالنسبة لبلادنا، مر مسار منظومة العقود الإدارية بوجه عام والصفقات العمومية ببلادنا بوجه خاص منذ الاستقلال بعدد من المحطات بدء بمرسوم 19 ماي 1965 ثم مرسوم 14 أكتوبر 1976 مرورا بمراسيم 30 دجنبر 1998 و 5 فبراير 2007 و 20 مارس 2013 وصولا إلى مرسوم 8 مارس 2023. وواكب هذه الترسانة القانونية صدور زخم كبير من الأحكام والقرارات القضائية للبت في المنازعات التي أفرزها تطبيق مقتضياتها.

فعلى الرغم من الكتابات العديدة التي تناولت المستجدات القانونية والقضائية التي همت موضوع العقود الإدارية والصفقات العمومية، إلا أن غالبيتها لم تستطع تجاوز التحليل الموحد ، متشبثة بكتابات كلاسيكية لم تواكب الديناميكية القانونية والتوجهات الحديثة لاجتهاد القضاء الإداري، مما جعلها في كثير من الحالات تكرار أو استنساخ لبعض المحاولات الجادة لرواد القانون الإداري بالمغرب.