الطعن بإعادة النظر في ضوء العمل القضائي لمحمكمة النقض رصد لأكثر من 100 قرار قضائي

تفصيل

تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع بحكم مركزها هذا من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.

ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى زماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي الواحدة.

قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد –من خلال ما يزيد عن 100 قرار قضائي حديث- تطور مواقف محكمة النقض خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2022، بشأن شكليات وقواعد الطعن بإعادة النظر في المادة المدنية، وهي الفترة التي تميزت بصدور قرارات نوعية بهذا الخصوص، سواء من حيث تحديد نطاق الأحكام والقرارات القضائية القابلة للطعن بإعادة النظر، أو من حيث شروط ممارسة هذا الطعن، وكذا تحديد آجال الطعن وكيفيات احتسابه، فضلا عن ضبط كنه بعض الأسباب التي تبرر الطعن بإعادة النظر كحالة انعدام التعليل واكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم الأخر والتدليس والتناقض بين أجزاء الحكم ثم التمييز بين هذه الأسباب وبين ما قد يختلط بها من حالات شابهة لا تخول الحق في الطعن بإعادة النظر، وغير ذلك من اجتهادات نوعية أخرى.