الرهن الرسمي للخزينة
عبد العفور أملال
يعتبر التحصيل الهدف الرئيسي من تطبيق القانون الضريبي، إذ بواسطته تستطيع المصالح المؤهلة قانونا ،تحويل المبالغ الضريبية المتأتية من أموال وممتلكات المدينين إلى خزينة الدولة، ومرحلة تتم فيها عملية الأداء، وبها ينقضي الالتزام الضريبي، كما تعتبر عملية الاستخلاص أو التحصيل من أكثر العمليات الحسابية التي تستأثر باهتمام المدينين الذين عادة ما يأخذون مواعيد تسديدها بعين الاعتبار ويدخلونها في برامجهم وحياتهم الخاصة، وهي أيضا عملية على درجة من الأهمية بالنسبة لخزينة الدولة التي تجعل مشاريعها ومخططاتها ونفقاتها، بصفة عامة رهينة بما استخلصته من موارد غالبيتها ديون مستحقة، حيث يصبح استخلاص هذه الديون أمرا له صلة مباشرة بالمصالح الأساسية للدولة.
وبالنظر لهذه الاعتبارات، كان لزاما أن تحاط عملية تحصيل ديون الخزينة الثابتة بجميع الضمانات الأساسية التي تجعل منها ديونا محققة للوفاء ومصانة من أي هدر أو ضياع، ومحدد في أجلها القانوني حتى لا ينعكس في أدائها سلبا على الموازنة العامة، وهو ما تحقق من خلال منح الخزينة بمقتضى المادة 113 من القانون رقم 15.97 إمكانية تقييد رهن رسمي على عقارات المدين أو الملزم بأداء الضريبة وفق شروط محددة قانونا هذا الرهن الذي تم التنصيص عليه لأول مرة في صلب قانون يعنى بتحصيل الديون العمومية، كأحد التأمينات العينية التبعية الهادفة إلى ضمان استخلاص الدولة لديونها الضريبية.
.لا يوجد أي كتاب