النظام المالي للزوجين وإشكالية إثبات المساهمة في أموال الأسرة أمام القضاء الأجنبي

تفصيل

تشهد الأسرة في الوقت الحاضر تطورات وتغييرات في تكوينها ووظائفها ووظائف أعضائها، هذه التطورات أدت إلى تحول في المهام والمسؤوليات وإلى تكامل في أداء الأدوار داخلها وخارجها، فأصبحت المرأة شريكا ومساهما إلى جانب الرجل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد؛ وفي الاستقرار المالي والاقتصادي للأسر؛ بل كانت الزوجة وما تزال منتجة للثروات، ومساهمة في الإنفاق، لكن دون تكليف ولا حماية قانونية، الشيء الذي قد يؤثر ولا شك على المرأة حالة تقسيم الممتلكات الزوجية. فالقصور في تنظيم الجانب المالي في العلاقات الأسرية يشكل أحد الجوانب التي ظل الخوض فيها محتشما في الغالب، مما يطرح إشكالات متعددة حالة نشوب نزاع بين الأطراف خصوصا إذا ما تم عرضه أمام القضاء.

فكيف تعامل القضاء الأجنبي مع قواعد الإثبات في المادة الأسرية؟ وهل استطاعت المقتضيات القانونية المتعلقة بإثبات المساهمة في أموال الأسرة، والمتميز بثنائية القواعد التي تحكمه بين ما هو قانوني وما هو فقهي، أن تعبر بصورة واضحة عن انفتاح مدونة الأسرة لسنة 2004 انفتاحا يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة للأسرة المغربية، من خلال مزاوجتها بين المرجعية الدينية التي تستقي صدرها من أحكام الشريعة الإسلامية والفقه المالكي، والمرجعية الأممية التي تجد أساسها في مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وجعلها تسمو فور نشرها على قوانينه الداخلية؟ أم أن الاصطدام بين المرجعيات هو السبب في تنازع قوانين الدول من حيث التطبيق؛ إذ تتمسك كل دولة بتطبيق قانونها الداخلي على العلاقة ذات العنصر الأجنبي رغبة منها في الحفاظ على سيادتها وهيمنتها على تنظيم الروابط القانونية لرعاياها أينما وجدوا؟ أليس من الأجدى للدول أن تجد حلولا تشريعية توفيقية للنزاعات القانونية ذات البعد الدولي بصفة عامة، خاصة ما تعلق منها بجانب الأسرة، وذلك بخلق ضوابط إسناد عامة يمكن اللجوء إليها عند التنازع، أم أن هذا الضابط أوذاك ليس الحل الوحيد لمشكلة تنازع القوانين من حيث التطبيق؟

الكلمات المفتاحية: تنازع القوانين؛ النظام المالي؛ الإثبات؛ أموال الأسرة؛ ضوابط الإسناد؛ التكييف.