وضعية الغير المقيد عن حسن نية بالرسم العقاري

تفصيل

         يعتبر موضوع "وضعية الغير المقيد عن حسن نية بالرسم العقاري" كواحد من المواضيع القانونية ذات الصلة بالعقار الذي يعد ثروة هامة ترتكز عليها مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ببلادنا، ونظمه المشرع المغربي، بمقتضى الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون رقم 14.07، حيث أضفى على تقييدات الغير ذي النية الحسنة حجية مطلقة، تجعلها في منأى عن أي إبطال أو تشطيب، ما لم تثبت سوء نيته، في سعي منه نحو تحقيق نوع من الاستقرار في المعاملات العقارية، قبل أن يستدرك الأمر بمقتضى المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، ليعطي الحق لصاحبه الذي يكون قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله من رفع دعوى المطالبة بحقه، شريطة أن يرفعها داخل أجل أربع سنوات من التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه، في إشارة واضحة لنية التلطيف من تلك الحجية المطلقة التي كان يتمتع بها الغير المقيد عن حسن نية قبل صدور مدونة الحقوق العينية.