الكراء التجاري في ضوء القانون رقم 16-49

تفصيل

تطرق الدكتور محمد السلكي في مؤلفه " الكراء التجاري في ضوء القانون رقم 49.16 *لأهم الإشكالات العملية والقانونية التي يطرحها عقد الكراء التجاري في ظل القانون 49.16، مستدلا بمجموعة من الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، في إطار منهجي دقيق، تناول فيه جميع مواد القانون المذكور بتحليل مفصل وعميق، ومنهجية أكاديمية رصينة، مع إبراز مجموعة من الإشكالات الذي ظهرت مع التطبيق العملي، وكيف تعامل معها القضاء بمختلف درجاته، بالإضافة إلى تضمينه مجموعة من الاقتراحات لتجويد النص وإيجاد توازن نسبي أكبر بين طرفي العلاقة الكرائية، وتحقيق المبادئ الثلاثة المتمثلة في الأمن القانوني، والتوثيقي والقضائي

وهذا الكتاب هو إضافة قيمة إلى المكتبة القانونية الوطنية، وهو يجمع بين التأصيل النظري والعمل الأكاديمي من جهة، والممارسة العملية من جهة أخرى، إذ إن الدكتور محمد السلكي تعامل مع الموضوع ليس فقط من زاوية البحث العلمي، وإنما باعتباره من القضايا التي واجهته يوميا بحكم مهنته القضائية، مما جعله على إطلاع واسع على المشاكل التي يعرفها الكراء التجاري، وإلمام كبير بمختلف تشعبات الموضوع وتفاصيله، ومواكبا لكل المستجدات التشريعية والقضائية والفقهية، وهو ما يجعل لهذا العمل قيمة علمية وعملية متميزة.