الزمن القضائي في المادة الإدارية

تفصيل

          تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع الزمن القضائي في المادة الإدارية الذي يعتبر من بين أهم المواضيع والمفاهيم التي حظيت بالاهتمام تجسيدا للحكامة الجيدة المبتغاة التي تضمنتها المواثيق الدولية ودستور المملكة سنة 2011 وابتغى من خلالها إحداث الفارق الإيجابي على مستوى عطاء المؤسسات القضائية وولوجيتها وجودة الخدمات التي تقدمها. وكذلك باعتباره إجراء متميز في قضاء متخصص له تنظيمه المتفرد على مستوى قضاء الإلغاء والقضاء الشامل بالنظر إلى ما سواه في الإجراءات القضائية الأخرى، ومدى توفق المشرع المغربي في تطبيق زمن قضائي معقول في المادة الإدارية يروم ضمان حقوق ومصالح الأفراد والحفاظ على مصلحة الإدارة في إطار حكامة قضائية إدارية شاملة. وعليه فقد تم تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين، تناول الفصل الأول التشخيص النظري للزمن القضائي في المادة الإدارية، تم التطرق فيه إلى الزمن القضائي في المادة الإدارية على المستوى الدولي والوطني كمبحث أول، ثم حكامة الزمن القضائي في المادة الإدارية كمبحث ثان. أما الفصل الثاني فقد تناول تطبيقات الزمن القضائي في المادة الإدارية، حيث تم التطرق في المبحث الأول إلى صور الزمن القضائي في المادة الإدارية، ثم الزمن القضائي في الاستئناف والاستعجال الإداري.