القواعد الإجرائية للجرائم العسكرية - ما قبل المحاكمة

تفصيل

            لا شك أن إصدار قانون القضاء العسكري الجديد والنظام الأساسي للقضاة العسكريين يعد نقطة تحول مهمة في مسيرة الإصلاح القضائي بالمغرب، غير أن قيمة هذا الإصلاح تبقى رهينة بمدى تجاوز الانتقادات التي طالما وجهت للمحكمة العسكرية الدائمة في نسختها القديمة من جهة، ومن جهة ثانية مسايرته للتطور الذي يعرفه القضاء العسكري على صعيد مختلف التشريعات المقارنة خاصة في جانبه الإجرائي التي دشنت بعضها في السنوات الأخيرة تجارب رائدة في هذا المجال، وهو ما يحيلنا على إشكالية نرى أنها محور موضوع هذا البحث وهي هل استطاع المشرع العسكري المغربي من خلال الإصلاحات التي همت الشق الإجرائي سواء على مستوى قانون القضاء العسكري أو النظام الاساسي للقضاة العسكريين أن يتجاوز الطبيعة الاستثنائية للقضاء العسكري ويرتقي به إلى مصاف القضاء المتخصص بشكل يكرس المعايير الدولية ويساير باقي التجارب المقارنة ؟

وتتفرع عن الاشكالية أعلاه مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي:

• كيف تتم إجراءات البحث والتحري عن الجرائم العسكرية؟ و ماهي الجهة المكلفة ؟

• ما هي اختصاصاتها (الجهة المكلفة) وما مسؤوليتها القانونية؟ وما علاقتها بمختلف السلطات العسكرية؟.

• كيف يتم تحريك وإقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة أمام القضاء العسكري؟

• كيف تتم إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية أمام القضاء العسكري؟