الذكاء الصناعي - مقاربة قانونية -

تفصيل

... لقد ساهم الذكاء الصناعي في تطوير الأنظمة التشريعية والقضائية وفي إعادة تشكيلها على ضوء المستجدات التقنية، كما أعاد تأهيل الإطار البشري من خلال إعادة تصور المهن القضائية لتمكين المشرع من التعامل مع الآلة الذكية. بذلك أثبت قدرته على دعم كفاءة الأنظمة القانونية من خلال التعويل على الآلة للقيام ببعض المهام والخدمات (المستشارين والباحثين القانونيين) واعتماد العدالة الرقمية التي تعمل على تسريع إجراءات التقاضي؛ إلا أن استخدامه أثار العديد من التحديات، أهمها تكمن في مدى ملاءمته للتشريعات الحالية لوتيرة التسارع التي يشهدها الذكاء الصناعي. من هنا، سنتساءل هل القوانين الحالية كافية لمعالجة المخاطر المرتقبة التي قد تنتج عن استخدام جميع تطبيقات الذكاء الصناعي بشكل يضمن سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد؟ يبدو أن هذه التطبيقات ستضع القانون المحلي والدولي أمام تحديات قانونية، من بينها هل القاعدة القانونية كافية لكي تنطبق على جميع التطبيقات؟ أي، كيف السبيل إلى إخضاع العقل التقني لمساطر قانونية؟ ماهي الجهة الضامنة والمكلفة بالترخيص أو المنع بأداء مهمة ما؟ أي، الجهة المخولة قانونيا بترخيص أو منع الآلة من أداء مهمة ما، أو لتحول دون تحايلها على مسطرة قانونية، أو في حالة اكتشاف الآلة الذكية لثغرة قانونية يمكن أن تستغلها، خصوصا إذا استحضرنا أن العالم الافتراضي والرقمي مليء بكم هائل من البيانات والمستندات القانونية والوثائق والتحقيقات والأنظمة الذكية، مما يستوجب إيجاد إطار قانوني كاف لحمايتها من كل اختراق من لدن الكائن الطبيعي أو الصناعي...

الدكتور حسان الباهي