النظام الدولي الراهن أي ضمانات للأمن الدولي

تفصيل

         ...يعيـش الـعـالم في بداية العشرية الثالثة من القرن الحـادي والعشرين على "فحيح" الأزمات، وإعلانات قوى المراجعة نهايات القبول بالنظام القائم، والسعي لتعرية ضعف أسسـه ومفارقات قيمه، التي بدأت تنكشـف مع تدبيره للجـائحة، وتعمقت مع عجزه عن ضـمـان أمن دول ومجتمعـات على امتداد الخريطة العالمية، وتأكدت مع تفاقم الأزمة البيئية التي عجــز عن خلق توافق حول تدابير الحد منها، لتكشف طوباوية القاعدة التي بنى عليهـا النظام الدولي لمـا بعـد الحرب الباردة هيكله والتي بمقتضـاهـا ستعوض الأسواق الدول، ويكفي التنظيم الذاتي والحكامة الجيدة لتوحيد العالم. وبذلك تتأكد ضرورة عودة الدولة إلى مســــــاحات من الفعل الذي سلب منها، من أجل التصـدي لمجموع التهديدات الأمنية التي تواجه العالم، والتي وإن كانت شداتها تختلف من منطقة إلى أخـرى ومن بلد إلى آخـــر، إلا أنه لا يمكن معالجتها إلا في إطار جماعــي لأن طبيعتهـا تستعصي على الحلول المنفردة للدول مهمـا تـعـاظمت عناصر قوتها، كما تستعصي بدون وجود دول قائمة الذات، ينبغي أن تجدد " عقدهـا الاجتمـاعـي " وفق موازين القوى الحالية، وليس تلك التي أنتجتها الحرب العالمية الثانية..