محاضرات في القانون التجاري

تفصيل

مدونة التجارية المغربية من بين التشريعات الحديثة التي أخذت بمعيار جديد وحديث في تحديد وتمييز الأنشطة التجارية عن الأنشطة المدنية ونظمت المجال التجاري بفلسفة غير تقليدية وبشكل جد متطور يتماشى مع ما تتطلبه الأنظمة الاقتصادية الكبرى من تنظيم محكم وفعال، إلا أن السؤال المطروح هو إلى أي حد تنسجم هذه المدونة من خلال مضامينها وفلسفتها مع الواقع الاقتصادي المغربي؟ وإلى أي حد استجابت لحاجيات التجارة والتاجر المغربي والمقاولة المغربية بشكل عام في ظل العولمة الاقتصادية والأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم؟ وما مدى مساهمة ترسانة القوانين التجارية برمتها في جذب الاستثمارات والرفع من جودة مناخ الأعمال بالمغرب؟

صحيح أن مدونة التجارة لا تشكل وحدها القانون التجاري في النظام التشريعي المغربي، بل توجد إلى جانبها عدة قوانين أخرى لا تقل أهمية عنها إلا أنها تشكل العمود الفقري لقوانين التجارة وتضم المبادئ والقواعد العامة في المجال التجاري ونظمت أهم المجالات التجارية من خلال خمسة كتب تهم المجالات التالية:

• الكتاب الأول: التاجـر
• الكتاب الثاني: الأصل التجاري
• الكتاب الثالث: الأوراق التجارية
• الكتاب الرابع: العقود التجارية
• الكتاب الخامس: صعوبات المقاولة

وعليه، فإننا سنتناول في هذه المحاضرات الكتاب الأول المتعلق بالتاجر وما يتصل به، بحكم ما يتضمنه من مبادئ عامة وقواعد أساسية تشكل مدخلا ضروريا وأساسيا لدراسة مختلف قواعد القانون التجاري وفہم فلسفته وخصوصياته ومزاياه، على أساس أن القانون التجاري له ذاتية واستقلالية تستند إلى مبادئ خاصة رغم وجود تقاطعات مع المبادئ العامة للقانون المدني وغيره من القوانين، وذلك من خلال فصلين، نخصص الأول لمفهوم القانون التجاري والثاني للأعمال التجارية والتجار.