توثيق المعاملات العقارية و الجهات المؤهلة لتلقيها و تحريرها و تصحيح إمضاء أطرافها

تفصيل

صدر للمؤلف أحمد العطار مؤلف بعنوان توثيق المعاملات العقارية و الجهات المؤهلة لتلقيها و تحريرها و تصحيح إمضاء أطرافها محاولا فيه بيان كيف أن مختلف تشريعات التوثيق بالمغرب تميزت بعد وضوح رؤية المشرع بشان مسالة تبني رسمية العقود ؛ إذ انه تارة يحافظ على ازذواجية العقدين الرسمي حسب الفصول من 418 إلى 423 من. قانون الالتزامات و العقود بشان العقد الرسمي، و العرفي كذلك من 424 إلى 432 من قانون الالتزامات و العقود بشان العقد العرفي. وتارة يجزم بالعقد الرسمي فقط ؛ وتارة أخرى حتى داخل العقد الرسمي نفسه ؛ يسمح للموثق فقط بالاستثمار بتحرير نوع معين من المعاملات تارة، وتارة أخرى يسمح للعدل فقط بالاستثمار بتحرير نوع من المعاملات و العقود ؛وهي تخصيصات وتفصيلات يستعصي ضبطها على المهني قبل المواطن العادي نو بذلك فهي تؤثر سلبا على الأمن التعاقدي (للبحث الثاني) كما سمح المشرع أيضا لعدة جهات بالمساهمة في المعاملة العقارية أما بتحريرها أو تصحيح إمضاءها أو باستخلاص الواجبات عنها و حفظها ،(المبحث الأول )