القضاء الإداري ضمان للامركزية الترابية بالمغرب

تفصيل

تتمركز رقابة القاضي الإداري على الجماعات الترابية بالمغرب، في صلب الأحداث الراهنة ومركز النقاش على الصعيد الوطني، خاصة وأن مبدأ التدبير الحر يمنح هذه الجماعات حرية كبيرة فيما يتعلق بتدبير شؤونها المحلية. ونتيجة لذلك، تحتل القضايا المتعلقة بالتدبير الترابي  مكانًا استراتيجيا في الاهتمامات الرئيسية للسياسات العامة بالمغرب .

يعالج هذا الكتاب الإدارة الراهنة للجماعات الترابية بالمغرب، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات المتمثل في تدخل سلطة المراقبة الإدارية، من خلال تطوير رقابة القاضي الإداري على الجماعات الترابية بالمغرب . الكلمات المفتاحية: رقابة القاضي الإداري، رقابة السلطة الإدارية، التدبير الحر، التفريع، الاستقلالية