دليل الأعوان الدبلوماسيين والقناصل لممارسة التوثيق بالخارج

تفصيل

كما كنا نتوقع وفي خضم ممارستنا لمهام التوثيق بالخارج. تبين لنا وجود العديد من الإشكالات بين النص القانوني المنظم للمجال والواقع العملي من جهة، ووجود بعض الاختلاف بين عمل القنصليات المغربية بالخارج من جهة أخرى، الشيء الذي دفعنا أكثر إلى المضي قدما في تأليف هذا الكتاب، وكلنا أمل في إيجاد حلول لهذه الإشكالات ووضع صيغ كفيلة بتوحيد الرؤى ومناهج العمل بين مصالح التوثيق بالسفارات والقنصليات المغربية.

ويهم الكتاب فئة الأعوان الدبلوماسيين والقناصل الذين يخولون صفة عدول لممارسة التوثيق بالخارج، حيث سيجدون فيه بغيتهم وضالتهم وجل الأجوبة عن أسئلتهم المتعددة نظريا وعمليا. وسيقفون فيه على تذليل الصعوبات العملية التي تعترض ممارستهم للمهام. ولا شك أنهم باعتماده سيكتسبون مهارات علمية وعملية وسيصبحون بفضله على أكبر قدر من الاحترافية والصنعة التوثيقية.

ومثل كل دلیل عملي. فإن الكتاب يهدف إلى وضع مساطر ونماذج وثائق عقود متسقة ومتكاملة تراعي كل الجوانب والمقتضيات القانونية، بدءا من الاستماع إلى أفراد الجالية ومغاربة العالم وإرشادهم، ومرورا بالمطالبة بالمستندا والأوراق اللازمة لتأسيس هذه العقود، وانتهاء بتحريرعا والتوقيع عليها من قبل كافة الأطراف. مع بيان كل المراحل التي تعرفها المسطرة التوثيقية إلى أن يتم تسليمها لطالبيها. ناهيك عن بيان ممارسة المهام الأخرى. كالقيام بمحاولة الصلح بين الأزواج وإنجاز المحاضر الخاصة بذلك، والقيام بما يلزم في شأن تتبع ومراقبة الأطفال المكفولين المغاربة، وتسليم بعض الشهادات الإدارية المتعلقة بالزواج سواء تلك التي تحرر باللغة العربية أو غيرها. وإعداد التقارير السنوية وتقرير تسليم المهام بين الدبلوماسيين والقناصل المخولين الصفة السابقين واللاحقين.

وقد خرج الكتاب بخلاصات ومقترحات منها إعادة النظر في المقتضيات المنظمة للتوثيق، وبحث إمكانية إرجاع ممارسة مهام التوثيق بالخارج إلى العدول أنفسهم، باعتماد آلية التعاقد واعتبارهم خبراء متمرسين، وهو ما يتيحه المرسوم المنظم للتشغيل بموجب عقود في الوظيفة العمومة، وذلك حتى يتم تحرير كل العقود التي يرغب في توثيقها أفراد الجالية بالخارج.