الشريعة الإسلامية موازنة بين أحكام التشريع الإسلامي و قواعد القانون الوضعي

تفصيل

إن الناظر في جوهر الشريعة الإسلامية يستطيع أن يتقصى وبدون كثير عناء أنها آية من آيات الله المعجزة. فهذه الشريعة التي لم تنشأ قواعد قليلة ثم كثرت، ولا مبادئ متفرقة ثم تجمعت، ولا نظريات أولية ثم تهذبت، ولم تولد الشريعة مع الجماعة ثم سايرت تطورها ونمت بنموهـا، وإنما نزلت من عند الله تعالى شريعة كاملة لا تشهد فيها نقصا، شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول، فهي تنظم الأحوال الشخصية والمعاملات وكل ما يتعلق بالأفراد، وتنظم شؤون الحكم والإدارة والسياسة والاقتصاد وغير ذلك مما يتعلق بالجماعة، كما تنظم علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر في الحرب والسلم. ونزلت هذه الشريعة العالية جامعة مانعة لا تخرج عن حكمها حالة، فهي الشريعة التي إستطاع علماء القانون الوضعي أن يتخيلوها، ولكنهم لم يستطيعوا أن يوجدوها.

إن القانون الوضعي حين تحول أخيرا عن أصله الأول فصار يوضع لتوجيه الجماعة، إنما أخذ في ذلك بنظرية الشريعة الإسلامية التي تجعل الأصل في التشريع أن يصنع الجماعة ويوجهها ثم ينظمها، وهكذا إنتهى القانون الوضعي إلى ما بدأت به الشريعة وسبقت إليه من ما يناهز ثلاثة عشر قرنا، فإذا ما قال علماء القانون الوضعي اليوم: أنهم وصلوا لنظريات جديدة، قلنا لهم كلا، بل إنكم تسلكون طريق الشريعة وتسيرون في أثرها.

فمن كان يؤمن بأن الله أتقن كل شيء خلقه، أولى به أن يؤمن بأن الله العظيم وضع الشريعة الإسلامية قانونا ثابتا كاملا لتنظيم الأفراد والجماعات والدولة، ولتحكم معاملاتهم، وأن الشريعة بلغت من الروعة والكمال حدا يعجز عن تصوره الإنسان، فحق لها أن تكون شريعة كل وقت حتى يرث الله الأرض ومن عليها.